دقة من الحسابات السابقة كما هو معلوم " لكن قد علمت أن العكس هو الصحيح وقد جرب بنفسه في الصفحات السابقة ان فرقاً ضئيلًا في قياس الأصابع حيث إن تقريب المليمتر الواحد في عرض الإصبع أدى إلى فرق ( 2304 ) أمتار في المسافة الشرعية . ثم أشكل على أستاذه ان هذا الرقم يلزم منه ان يكون عرض الإصبع ( 875 . 1 ) سم وهو رقم غير عرفي ويبعد بناء العرف والفقهاء عليه ، وقد علمت أنه من لزوم ما لا يلزم وان الصحيح ما فعله أستاذه من البدء بتقدير الذراع ، وإذا كان نقاش ففي الرقم المختار من قبله للذراع ( اي في الصغرى لا الكبرى ) . ومنه يعلم ايضاً ان اعتراضه على تقريب السيد الخوئي ليس وجيهاً بل لابد من التقريب لعدم ضبط الأصل واي تفاوت يسير في الإصبع يؤدي إلى هذا الفرق الكبير في المسافة الشرعية . قال السيد الغريفي ( وضبطنا ذراع اليد المتعارف فبلغ ( 5 . 46 ) سم ) ولعله أَزيد من المعدل بقليل . فلو فرضنا ان الذراع ( 45 ) سم كانت المسافة الشرعية 8 فراسخ 3 أميال لكل فرسخ 4000 ذراع لكل ميل 45 سم لكل ذراع / 100 لتحويل الناتج إلى أمتار 43200 متراً أي ( 43 ) كيلومتراً و ( 200 ) متراً . وإذا جعلنا الذراع ( 46 ) سم كانت المسافة 8 فراسخ 3 أميال لكل فرسخ 4000 ذراع لكل ميل 46 سم لكل ذراع / 100 لتحويل الناتج إلى أمتار 44160 متراً أي ( 44 ) كيلومتراً و ( 160 ) متراً .